به نقل از «تسنیم»

سیاست های برزمین مانده اشتغالی / اجرای برخی بندها بعد از ۱۲ سال

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۲۴۳۵

حدود ۱۲سال از ابلاغ سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری می گذرد. اما بازار کار حکایت از این دارد که بخش زیادی از این سیاست ها به طور صحیح و کامل اجرایی نشده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیرماه سال90بود که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاستهای کلی اشتغال

1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

3ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

5ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.

7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.

8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.

9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).

10ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.

11ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.

12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.

13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.

به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه دولت مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته و تحقق وعده ایجاد یک میلیون نفری و کاهش نرخ بیکاری بوده است اما گزارش های میدانی بازار کار بیانگر این است که هنوز عده ی زیادی از شاغلان با نارضایتی از حقوق و دستمزد خود وضعیت پایداری در اشتغال خود ندارند در حالی که رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار یکی از بندهای سیاست های ابلاغی از سوی رهبری بوده است.

ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی دیگر از بندهای سیاست های ابلاغی بود که می توان گفت طی مدت 12سالی که از ابلاغ این سیاست ها می گذرد هنوز هم نظام جامع اطلاعاتی دقیق از بازار کار وجود ندارد و اخیراٌ‌معاون اشتغال وزارت کار خبر از رونمایی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازارکاردر شهریور ماه داده است که امید می رود این سامانه با جامعیت کامل بتواند نگاهی کلی برای سیاست گذاری بهتر و دقیق تر در مسیر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشد.

البته به گواه مرکز آمار ایران  در بهار 1402، به میزان 41.2 درصد جمعیت 15ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401) 0.3 درصد افزایش یافته است.

مطابق تعاریف موجود نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، 15 ساله و بیشتر به دست می آید. با این تعریف محصلان، خانه داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده اند، فعال اقتصادی محسوب می شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. آمارهای تازه نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال جاری روند افزایشی داشته است و این به معنی این است که تحرکات به سمت مثبت در بازار کار ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم،بدون شک اجرای کامل سیاست های اشتغالی می توانست وضعیت بهتری را برای بازار کارترسیم کند. اکنون که بخش زیادی از این سیاست ها بر زمین مانده است, ضرورت دارد تا مسئولان با نگاهی دقیق و اجرای کامل این سیاست ها شرایط بازار کار و اشتغال را به مسیر بهبودی هدایت کنند.

 انتهای پیام/
 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نرخ مشارکت اقتصادی کاهش نرخ بیکاری سیاست ها بازار کار نظام جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۲۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها جواب داد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.

کارشناسان معتقدند، سیاست گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیر‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاری‌های درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمد‌های دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشور‌ها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاورد‌ها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور‌ها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.